دلارزدایی دستور کار ویژه اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۷۷۵۱
معاون امور بین الملل بانک مرکزی جزییات پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران را تشریح کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، محسن کریمی با بیان اینکه پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با نیم قرن سابقه روزهای سه شنبه و چهارشنبه دوم و سوم خردادماه سال جاری در بانک مرکزی برگزار خواهد شد، گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف کاهش نیاز و وابستگی به ارزهای جهانروا به ویژه دلار در دهه ۷۰ میلادی تأسیس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلار زدایی محور اصلی اجلاس پایاپای آسیایی
این مقام بانک مرکزی افزود: ظرفیت خوبی برای دلار زدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی شناسایی شده است، خوشبختانه دبیرخانه اتحادیه در بانک مرکزی ایران است و از سال گذشته در اجلاس پنجاه این اتحادیه مصوب شد که جمهوری اسلامی ایران میزبان اجلاس پنجاه و یکمین این اتحادیه باشد.
وی افزود: در راستای گسترش و تقویت این اتحادیه تلاش‌هایی به منظور پذیرش سایر کشورها در اتحادیه پایاپای آسیایی انجام شده است در حال حاضر ۹ کشور عضو اتحادیه از زمان تأسیس تاکنون هستند و کشورهای مهمی همچون ایران، هند و پاکستان و دیگر کشورهایی در شبه قاره هند در این اتحادیه حضور دارند.
کریمی با بیان اینکه در یکسال گذشته کشورهای جدیدی نیز درخواست عضویت در این اتحادیه را داده اند گفت: بر این اساس در اجلاس فردا در خصوص پذیرش عضویت این کشورها تصمیم گیری خواهد شد.
وی تاکید کرد: در اجلاس فردا علاوه بر حضور ۹ عضو اصلی اتحادیه پایاپای آسیایی کشورهای روسیه، بلاروس، افغانستان و بانک توسعه اسلامی نیز حضور خواهند داشت.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در خصوص سطح برگزاری اجلاس پایاپای آسیایی گفت: اجلاس پنجاه و یکم در سطح رؤسای کل بانک‌های مرکزی عضو اتحادیه، جانشینان و قائم مقام‌ها و معاونان آنها به همراه مقامات بانک‌های مرکزی سه کشور روسیه، بلاروس و افغانستان و بانک توسعه اسلامی برگزار خواهد شد.
اصلاح اساسنامه اتحادیه به منظور سهولت در پذیریش عضویت‌های جدید
دکتر کریمی با تشریح دستورکار اجلاس پنجاه و یکمین اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: در اجلاس فردا بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سال گذشته در کمیته‌های فنی، تلاش‌های زیادی انجام شده است که اساسنامه این اتحادیه به نحوی که متناسب با تحولات فعلی پولی و بانکی بین المللی باشد اصلاح شود بر همین مبنا مفاد مهمی از مواد اساسنامه به منظور اصلاح در زمینه تسهیل در عضویت سایر کشورها مورد بازبینی و همچنین استفاده از ارزهای کشورهای عضو به عنوان ارزهای تسویه به شور گذاشته خواهد شد.
تصمیم گیری در زمینه سبد ارزی تسویه
وی افزود: علاوه بر نحوه عضویت و استفاده از ارزهای محلی برای تسویه مبادلات، سه ارز دیگر به عنوان ارزهای سبد تسویه در دستور کار اجلاس قرار دارد تا در حد امکان وابستگی و نیاز کشورها را برای پایاپای سازی در دفاتر اتحادیه به دلار و یورو کاهش دهیم.
کریمی با تاکید بر اینکه ۹ عضو اصلی عضو اتحادیه پایاپای آسیایی هستند گفت: سه کشور به صورت حضوری عضو ناظر در این اتحادیه هستند و امیدواریم تصمیمات خوبی در این اجلاس گرفته شود و گامی برای تقویت این اتحادیه در زمینه دلار زدایی و کاهش وابستگی به زیرساخت‌های پولی و بانکی تحت کنترل برداشته شود.
معاون امور بین الملل در خصوص مذاکرات دو جانبه با کشور روسیه در این اجلاس گفت: فردا تهران میزبان رئیس کل بانک مرکزی روسیه خواهد بود و مذاکرات دوجانبه ای با بانک مرکزی این کشور در راستا توافقات و اسنادی که در یک سال گذشته توسط طرفین به امضا رسیده است مورد مذاکره و بررسی قرار می‌گیرد و روسیه به عنوان عضو ناظر امسال در اجلاس شرکت می‌کند.
کریمی در خصوص محتوای مذاکرات اجلاس فردا نیز گفت: علاوه بر اصلاحات پیش بینی شده در اساسنامه و رأی گیری در این خصوص، یک سری اقدامات محتوایی نیز در این اجلاس مورد بررسی قرار می‌گیرد و در آستانه برگزاری این اجلاس موضوعات مهمی همچون پیام رسان بین بانکی برای بانک‌های مرکزی عضو این اتحادیه فراهم شده است که پیام‌های بانکی میان اعضا را از سوئیفت بی نیاز خواهد کرد و همچنین امکان سنجی و به کارگیری ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی برای پرداخت‌های برون مرزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: محسن کریمی ، بانک توسعه اسلامی ، بانک‌مرکزی ، دلارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: محسن کریمی بانک توسعه اسلامی بانک مرکزی دلار اتحادیه پایاپای آسیایی بانک های مرکزی پنجاه و یکمین اجلاس پنجاه اجلاس فردا بانک مرکزی سال گذشته خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۷۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند